کاهش مالیات بر فعالیت‌های تولیدی به ۱۰ درصد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۵۱۵۵
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده و همچنین تحقق درآمدهای مالیاتی امسال و سال گذشته به هیچ وجه با افزایش نرخ‌های مالیاتی محقق نشده است و دولت قائل به این نیست در شرایط رکود تورمی به سمت افزایش نرخ‌های مالیاتی برود و برعکس در دو سال گذشته به سمت کاهش نرخ‌های مالیاتی بخش مولد اقتصاد پیش رفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا است که طی دو سال متوالی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵ درصد و در سال جاری ۷ درصد نرخ مالیات فعالیت‌های تولیدی در کشور کاهش پیدا کرد و از این محل بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی کشور کم شده اما به دلیل حمایت از تولید، دولت خود این پیشنهاد را در بودجه‌های سنواتی ارائه داد و حتی پیش بینی دولت این است که در صورت تصویب و قانونی شدن لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر فعالیت‌های تولیدی به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.
آنچه دولت در افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی دنبال کرده، جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید است و به واسطه تمرکز بر دانه درشت‌ها و فراریان مالیاتی که شناسنامه اقتصادی یا پرونده مالیاتی نداشته‌اند و شناسایی ۲.۷ میلیون مودی جدید، اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی را دنبال می‌کند. بنابراین ادعای فشار مالیاتی بر مردم، بخش‌های مولد اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی شناسنامه دار با اصلاحات دولت بر نظام مالیاتی کاملاً نادرست است. نکته‌ای که در این میان وجود دارد، بخش غیرمولد اقتصاد، بخش‌های زیرزمینی و غیرشفاف اقتصاد قطعاً در وضعیت جدید شناسایی می‌شوند و جالب اینکه پیش بینی شده است که معاملات این بخش با دور زدن ریال برای استمرار فرار مالیاتی انجام می‌شود، پس یعنی دولت باید چشم بر فراریان مالیاتی ببندد تا حاکمیت ریال تضعیف نشود.
شفاف شدن بخش‌های غیرشفاف اقتصاد، معاملات غیر رسمی، جلوگیری از سفته بازی و دلالی پیش نیاز یک اقتصاد سالم و رو به پیش است. اینکه فراریان مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم به تورم دامن می‌زنند هم موضوعی نیست که در این دولت صرفاً مطرح شده باشد بلکه کاملاً یک بحث کارشناسی اقتصادی و از الزاماتی است که اقتصاددانان به آن اذعان داشته اند و هیچگاه در هیچ منبع علمی و اقتصادی نمی‌توان به این نکته رسید که مقابله با فراریان مالیات به حاکمیت پول ملی یک کشور ضربه زده و یا خواهد زد و برعکس حتی در گزارش جامع صندوق بین‌المللی پول از ۲ دهه تورم بالا در ایران و راهکارهای مهار آن به صراحت عنوان شده که یکی از راهکارها، بسیج درآمدهای غیرنفتی از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی‌های عمومی عنوان شده که فرصت‌های مالی مناسبی را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا اولویت‌های هزینه‌ای خود را پوشش دهد.
دولت سیزدهم همین راهکارها را دنبال کرده و از برنامه‌های جدی دولت، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و نیز شناسایی مودیان جدید با درآمدهای نجومی اما گریزان از پرداخت مالیات بوده که در صورت تحقق کامل برنامه دولت در خصوص سامانه مودیان و درآمدهای مالیاتی بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت جبران و به تبع آن خلق پول کاهش و در نهایت نیز تورم مهار می‌شود و مهار تورم خود به تقویت ارزش پول ملی و تقویت ریال می‌انجامد.
کد خبر 5995539منبع: مهر
کلیدواژه: صندوق بین المللی پول وزارت امور اقتصادی و دارایی مالیات فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی وزارت راه و شهرسازی وزارت نیرو قیمت طلا بانک مرکزی واردات خودرو گندم شرکت ملی نفت ایران ایران وزارت نفت دولت سیزدهم وزارت جهاد کشاورزی محصولات کشاورزی تهران بورس درآمدهای مالیاتی فراریان مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۵۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد